كتاب الإتقان في علوم القرآن (ط مجمع الملك فهد) (اسم الجزء: 5)
} قاعدة4864 نفي العام يدل على نفي الخاص وثبوته لا يدل على ثبوته وثبوت
الخاص يدل على ثبوت العام ونفيه لا يدل على نفيه ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام فالأول كقوله { فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم } لم يقل ( بضوئهم ) بعد قوله { أضاءت } لأن النور أعم من الضوء إذ يقال على القليل والكثير وإنما يقال الضوء على النور الكثير ولذلك قال { هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا } ففي الضوء دلالة على النور فهو أخص منه فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس والقصد إزالة النور عنهم أصلا ولذا قال عقبه { وتركهم في ظلمات }
4865 ومنه { ليس بي ضلالة } ولم يقل ( ضلال ) كما قالوا { إنا لنراك في ضلال } لأنها أعم منه فكان أبلغ في نفي الضلال وعبر عن هذا بأن نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس البتة وبأن نفي الأدنى يلزم منه نفي الأعلى
والثاني كقوله { وجنة عرضها السماوات والأرض } ولم يقل ( طولها ) لأن العرض أخص إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس
