كتاب الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (اسم الجزء: 19)
وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَاذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ4818 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَاثُرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالنصب ولا زائدة وبالرفع نفيا وبالكسر نهيا بتقدير قال مقدرا عطفا على نهى أي نهى وقال لا يخطب و (الاخوة) متناولة للأخ النسبي والرضاعى والدينى مر في كتاب البيع. قوله (إياكم والظن) تحذير منه والحال أنه يجب على المجتهد متابعة ظنه إجماعا وكذا مقلده قلت ذلك في أحكام الشريعة، فإن قلت إحسان الظن بالله تعالى وبالمسلمين واجب قلت هذا تحذير عن ظن السوء بهم فان قلت الحزم سوء الظن وهو ممدوح قلت ذلك بالنسبة الى أحوال نفسه وما يتعلق بخاصته وحاصله أن المدح للاحتياط فيما هو متلبس به. القاضي البيضاوي: التحذير عن الظن إنما هو فيما يجب فيه بالقطع والتحدث به مع الاستغناء عنه. قوله (أكذب الحديث) فان قلت الكذب هو عدم مطابقة الواقع وذلك لا يقبل الزيادة والنقصان فما وجه الأفعل قلت يعنى ان الظن أكثر كذبا من الكلام أو أن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث أو من سائر الأكاذيب. فان قلت فلم إثمه أكثر قلت لأنه أمر قلبي ولا اعتبار به كالإيمان و، فإن قلت الظن ليس كذبا وشرط الأفعال أن يكون مضافا إلى جنسه قلت لا يلزم أن يكون الكذب صفة للقول بل هو صادق أيضا على كل اعتقاد وظن ونحوهما إذا كان مخالفا للواقع أو الظن كلام نفساني والأصل فيه أن يضاف إلى غير جنسه أو يعنى أن الظن أكثره كذب أو أن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات. الخطابي: هو تحقيق الظن دون ما يهجس في النفس فان ذلك لا يملك أى المحرم من الظن ما يصر صاحبه عليه ويستمر في قبله دون ما يعرض ولا يستقر والمقصود أن الظن يهجم بصاحبه على الكذب إذا قال على ظنه ما لم يتيقنه فيقع الخبر عنه حينئذ كذبا أى أن الظن منشأ أكثر الكذب، قوله (ولا تجسسوا ولا تحسسوا) الأول بالجيم والثاني بالمهملة وفي بعضها بالعكس فقيل التحسس بالحاء الاستماع
