كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 3)
وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد" (¬١) يحتمل: لا صلاة كاملة، جمعًا بين الأخبار (¬٢). قال بعضهم: وإقامتها في الربط، والمدارس، ونحوها، قريب من إقامتها في المساجد. نعم إن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله، فالمتجه إقامتها في بيته، تحصيلًا للواجب.---------------
(¬١) روي عن النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - من حديث جماعة من الصّحابة - رضي الله عنهم - منهم.
أ - جابر رضي الله -: علقه البُخاريّ في التاريخ الكبير (١/ ١١١)، ووصله العقيلي (٤/ ٨٠ - ٨١) والدارقطني (٢/ ٤١٩ - ٤٠٢)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٣).
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٢٨٣): الحديث منكر. وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٣): فيه من لا تعرف حاله. وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦) وفي المجموع (٤/ ٧٨): في إسناده ضعيفان أحدهما مجهول. وضعفه العراقي في تخريج الإحياء (١/ ١٥٧)، والحافظ في الفتح (١/ ٤٣٩).
ب- أبو هريرة -رضي الله عنه- رواه الدارقطني (١/ ٤٢٠)، والحاكم (١/ ٢٤٦)، والبيهقيّ (٣/ ٥٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٢)، وقال: هذا حديث لا يصح. وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٣)، والنووي في المجموع (٤/ ٧٨)، وفي الخلاصة (٢/ ٦٥٦)، والعراقي في تخريج الإحياء (١/ ١٥٧).
ج- عائشة -رضي الله عنها- رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٩٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤١٣).
د- علي رضي الله عنه موقوفًا، رواه عبد الرزاق (١/ ٤٩٧، ٤٩٨) رقم ١٩١٥، ١٩١٦، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧) رقم ١٩٠٤، ١٩٠٧، وأحمد في مسائل ابنه صالح ص/ ١٢١، ١٢٣، والدارقطني (١/ ٤٢٠)، والبيهقي (٣/ ٥٧). وضعفه الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٣١).
(¬٢) ظاهر الأحاديث بل صريحها يدل على وجوب الصَّلاة جماعة. انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيِّم ص / ١٠٨ وما بعدها.
