كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .---------------
= والنسائي في الصيام باب ٦٨، رقم ٢٣٣٤ - ٢٣٣٩، وفي الكبرى (٣/ ١٧١ - ١٧٢) رقم ٢٦٥٦ - ٢٦٦٢، ومالك في الموطأ (١/ ٢٨٨)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٧٥) رقم ٧٧٨٦، ٧٧٨٧، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢)، والطحاوي (٢/ ٥٥)، والدارقطني (٢/ ١٧٣)، والذهبي في تذكرة الحفاظ (١/ ٢٥٢).
واختلقت أقوال الأئمة في ترجيح الرفع، أو الوقف:
فممن رجح الرفع:
الدارقطني، قال: رفعه عبد الله بن أبي بكر، وهو من الثقات الرفعاء.
والخطابي، قال في معالم السنن (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣): وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير مُسند؛ لأن سفيان ومعمرًا قد وقفاه على حفصة، قلت: وهذا لا يضر؛ لأن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قد أسنده، وزيادات الثقات مقبولة.
وابن حزم، قال: وهذا إسناد صحيح، ولا يضر إسنادَ ابن جريج له أن أوقفه معمر، ومالك، وعبيد الله، ويونس، وابن عبينة، فابن جريج لا تأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة؟ والحفظ ... إلخ.
والبيهقي، قال: وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات.
والبغوي، قال: وعبد الله بن أبي بكر ثقة، وقد رفعه، والزيادات من الثقات مقبولة.
وعبد الحق، قال في الأحكام الوسطى (٢/ ٢١٤): والذيِ أسنده ثقة.
وابن القطان، قال في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٤٠): ولا بُعدَ أن يحدث الراوي يوقفه تارة، ورفعه أخرى.
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢٢٢ مع الفيض) ورمز لحسنه.
وممن رجح الوقف:
النسائي، قال في الكبرى (٣/ ١٧٢) عقب رقم ٣٦٦١: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه.
وأبو حاتم، قال -كما في العلل لابنه (١/ ٢٢٥): وقد روي عن حفصة قولها وهر عندي أشبه. =
