كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 8)
(وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع) كعدم الإذن أو المعرفة بالمبيع، أو نحوه (وقال الموكِّل: بل البيع صحيح، فـ (ـالقول (قوله) لأنه يدعي الأصل وهو الصحة، ولا يُقبل إقرارهما عليه (ولا يلزمه رَدُّ ما أخذ من العوض) لأن الظاهر أنه قبضه بحق.(ويجوز التوكيل بجُعْل معلوم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عُمَّالهُ لقبضِ الصَّدقاتِ، ويجعلُ لهم على ذلك جُعلًا (¬١). ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فهو كرد الآبق.
(و) يصح التوكيل أيضًا (بغير جُعل) إذا كان الوكيل جائز التصرف، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل أنيسًا في إقامة الحدِّ (¬٢)، وعروة في شراء شاةٍ (¬٣)، وعمرًا (¬٤) وأبا رفعٍ (¬٥) في قَبول النكاح بغير جُعلٍ.
(ويستحق) الوكيل (الجُعل مع الإطلاق) بأن قال: بع هذا، ولك كذا (قبل قبض) الوكيل (الثمن) لأن البيع يتحقق قبل قبضه (ما لم يشترط عليه الموكِّل) قبض الثمن، فلا يستحقه قبله؛ لعدم توفيته العمل.
(ولو قال) موكِّل: (بعْ ثوبي بعشرة، فما زاد فلك، صَحَّ) نص عليه (¬٦)، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد (¬٧)، ولأنها عين تنمى
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٥/ ٢٢٧) تعليق وقم (٤).
(¬٢) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٥) تعليق رقم (١).
(¬٣) تقدم تخريجه (٧/ ٣٢١) تعليق رقم (١).
(¬٤) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٣) تعليق رقم (٢).
(¬٥) تقدم تخريجه (٦/ ٢٦٢) تعليق رقم (٤).
(¬٦) مسائل أبي داود ص / ٢٠٦.
(¬٧) لم نقف عليه في المطبوع من سننه. وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٣٤) رقم ١٥٠٢٠، وابن أبي شيبة (٦/ ١٠٥)، والبيهقي (٦/ ١٢١)، من طريق عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا. وذكره البخاري في الإجارة، باب ١٤، قبل حديث ٢٢٧٤ =
