كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 12)
على ما يأتي في بابه، فاندفعَ ما أورده ابن قندس في "حواشيه" على "المحرر".(والكنايةُ: ما يحتمل غيرَه، ويدل على معنى الصريح.
وصريحُه: لفظ الطلاق، وما تصرَّف منه) لأنه موضوع له على الخصوص، ثبت له عرف الشارع والاستعمال، فلو قال: أنت طالق (¬١)، أو الطلاق، أو طلقتك أو مطلقة، فهو صريح (لا غير) أي: ليس صريحُه غيرَ لفظ الطلاق وما تصرَّف منه، كالسراح والفراق؛ ولأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرًا، فلم يكونا صريحين فيه، كسائر كناياته. قال تعالى: {وما تَفَرَّق الذين أوتُوا الكتابَ} (¬٢) وقال: (فإمساكٌ بمعُروفٍ أو تَسْريحٌ بإحسان} (¬٣) وليس المراد به الطلاقَ؛ إذ الآية في الرجعية، وهي إذا قاربت انقضاءَ عدتها، فإما أن يُمسكها برجعة، وإما أن يتركها حتى تنقضي عدتها، فالمرادُ بالتسريح في الآية قريبٌ من معناه اللغوي، وهو الإرسال.
(غير أمر، نحو: اطلُقِي، و) غير (مضارع، نحو: أُطلقُكِ، و) غير (مطلِّقة -بكسر اللام-) اسم فاعل (فلا تطلق به) لأنه لا يدلُّ على الإيقاع.
قال الشيخ تقي الدين في "المسودة" (¬٤)، في البيوع، بعد أن ذكر ألفاظ المعقود (¬٥) من الماضي (¬٦) والمضارع، واسم الفاعل واسم
---------------
(¬١) في "ح": و"ذ" "طلاق" وأشار في حاشية "ذ" إلى أنه في نسخة".
(¬٢) سورة البينة، الآية: ٤.
(¬٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(¬٤) لم نقف عليه في مظانه من مطبوعة المسودة، وانظر: مجموع الفتاوي (٢٩/ ١١).
(¬٥) كذا في الأصل، وفي "ح" و"ذ": "العقود".
(¬٦) في "ذ": "بالماضي".
