كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
(وإن ادعى زوجيّة امرأة، فأقرَّت) له بها (سُمِع (¬١) إقرارُها في الحضر والسفر، والغربة والوطن) لأنها أقرَّت بحق عليها، فَقُبِل، كسائر الحقوق. وفي "المغني": (إن كان المُدَّعِي واحدًا. وان كانا اثنين لم يُسمع) إقرارها لهما، ولا لأحدهما. ويأتي ما فيه.(وإن ادعى عقدًا سوى النِّكَاح، اعتُبِر ذِكرُ شروطه أيضًا) كالنِّكَاح؛ للاختلاف فيها، وقدّم في "الكافي" أنَّه: لا يُشترط. وذكر في "الشرح" أنَّه: أولى وأصح.
(وإن كان المُدَّعَى) به (عينًا أر دَيْنًا، لم يحتج إلى ذِكرِ السبب) لكثرة سببه (ويكفيه أن يقول: أستَحِقُّ هذه العين التي في يده، أو أستحق كذا وكذا في ذمته.
وإذا قال) المُدَّعِي: (اشتريتُ هذه الجارية، أو بعتُها منه بألف، لم يحتج أن يقول: وهي ملكه) فيما إذا قال: اشتريتُ. أو (وهي (¬٢) ملكي) فيما إذا قال: بِعته. ولا أن يقول: (ونحن جائزَا الأمر، و (¬٣) تفرقنا عن تراضٍ) اكتفاء بالظاهر. قال في "المبدع": وعلى الأول -أي: أنَّه يُعتبر ذِكْر شروط العقد لو ادعى بيعًا لازمًا أو هبة مقبوضة- كَفَى في الأشهر، وفي اعتبار وصف البيع بأنه (¬٤) صحيح وجهان. قال: فلو ادَّعى بيعًا أو هبة، لم تُسمع إلا أن يقول. ويلزمك التسليم إليَّ؛ لاحتمال كونه قبل التسليم.
---------------
(¬١) في "ذ": "صح".
(¬٢) في "ح " و "ذ": "أو هي".
(¬٣) في "ذ". "أو".
(¬٤) في "ذ" "أنَّه "
