كتاب لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة

للْإِمَامَة أحدا تشهيا مِنْهُم وَإِنَّمَا قدمُوا من قدموه لاعتقادهم كَونه أفضل وَأصْلح للْإِمَامَة من غَيره
فصل

لَا يصلح للْإِمَامَة إِلَّا من تَجْتَمِع فِيهِ شَرَائِط
أَحدهَا أَن يكون قرشيا فَإِن رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ الْأَئِمَّة من قُرَيْش
وَالْآخر أَن يكون مُجْتَهدا من أهل الْفَتْوَى وَأَن يكون ذَا نجدة وكفاية وتهد لسياسة الْأُمُور وإيالتها
وَأَن يكون حرا ورعا فِي دينه
وكل هَذِه الشَّرَائِط كَانَت مَوْجُودَة فِي خلفاء رَسُول الله عَلَيْهِ السَّلَام
وَقد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام
سنة الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ تصير ملكا عَضُوضًا
وَكَانَت أَيَّام الْخُلَفَاء هَذَا الْقدر
وَالله الْهَادِي

الصفحة 130