5614 - عمر بن ذؤيب.
عن ثابت البناني.
لا يعرف.
وعنه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي. انتهى.
قال العقيلي: عمر بن ذؤيب عن ثابت مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ.
ثم ساقه عن ثابت، عَن أَنس: في تخليل اللحية وقال: بهذا أمرني ربي.
5615 - عمر بن راشد الكوفي ,
أخو محمد وإسماعيل.
قال علي بن المديني: ولدوا في بطن , وقيل: كانوا أربعة ويكنى أبوهم بأبي إسماعيل.
وعمر لَينه بعضهم بلا حجة.
5616 - عمر بن راشد المدني الجاري أبو حفص.
عنِ ابن عجلان ومالك ويزيد بن عبد الملك النوفلي. -[98]-
قال أبو حاتم: وجدت حديثه كذبا وزورا.
وقال العقيلي: منكر الحديث.
وتكلم فيه ابن عَدِيّ.
وكان ينزل الجار , وكان يكون بمصر.
روى عنه مطرف بن عبد الله وأبو مصعب المديني ويعقوب الفسوي.
ابن عَدِي: حدثنا محمد بن علي حدثنا أحمد بن عبد المؤمن حَدَّثَنا عمر بن راشد حَدَّثَنا هشام بن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من سره أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض فليكثر الصلاة عليَّ.
ابن عَدِي: حدثنا أحمد بن محمد بن بسطام حَدَّثَنا أحمد بن سيار حَدَّثَنا أحمد بن عبد المؤمن حَدَّثَنا عمر بن راشد حَدَّثَنا عبد الرحمن بن حرملة، عَنِ ابن المُسَيَّب، عَن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال: سبحان الله وبحمده , خلق الله منها طائرا يتعلق ببعض أركان العرش فيقولها حتى تقوم الساعة ويكتب له أجرها.
قال ابن عَدِي: كل أحاديثه مما لا يتابعه عليها الثقات.
ومن حديثه: عَن مُحَمد بن صالح مولى التوأمة، عَن أبيه، عَن عَمْرو، عَن جَابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في ولد العباس ملوك ... وذكر الحديث. انتهى.
وقال الدارقطني: كان ضعيفا لم يكن مرضيا وكان يتهم بوضع الحديث على الثقات. -[99]-
وقال أبو حاتم: العجب من يعقوب بن سفيان كيف روى عنه؟ لأني في ذلك الوقت وأنا شاب علمت أن تلك الأحاديث موضوعة , فلم تطب نفسي أن أسمعها , فكيف تخفى على يعقوب ذلك؟.
قلت: هذا يدل على عظم قدر يعقوب عند أبي حاتم.
وقال أبُو داود: ضعيف.
وقال الحاكم وأبو نعيم: يروي عن مالك أحاديث موضوعة.
وقال الخطيب: كان ضعيفا روى المناكير عن الثقات.
وله عن هشام، عَن أبيه، عَن عائشة رضي الله عنها: إن أردت أن تلقى الله وهو عنك راض فلا تَخْبَأ شيئا رزقته، وَلا تمنع شيئا سُئلته.
ساقه الخطيب في تاريخه في ترجمة عبد الرحمن بن جناح.
وساق له العقيلي، عَنِ ابن حرملة عن سعيد، عَن أبي هريرة رفعه: لا تنبغي الصنيعة إلا لذي حسب، أو دين.
وقال: لا يروى من وجه يثبت.
وتقدم للمتن ذكر في ترجمة أحمد بن طاهر بن حرملة [554].