٥ - وإِذا اختلفت النسخ التي بين يديه بَيَّن ذلك.
ومنه قوله في: "درء تعارض العقل والنقل: ٥/ ١٧٦":
"ولا يكون شيئين مختلفين، وفي نسخة: ولا يُوصف بوصفين مختلفين" انتهى.
٦ - وإذا كانت النسخة التي يرجع إليها متميزة في الصحة أَشار إِلى ذلك.
ومنه قوله في المناسك من: "شرح العمدة: ٢/ ٥٣١": "فإِنِّي نقلت رواية حرب من أَصل متقن قديم من أَصح الأُصول" انتهى.
لهذا فعلى المشتغل بتحقيق كتابٍ ما لشيخ الإِسلام أَو لغيره إِذا كان الكتاب الذي نقل منه ابن تيمية مطبوعًا، والنص المنقول منه يخالف المطبوع فلا يُغَلِّط المطبوع ولا يُغَلِّط شيخ الإِسلام بل عليه أن يثبت نص المخطوط في أصل الكتاب، ويشير إِلى الاختلاف الذي وجده، وإِن كان له رأي بَيَّنَهُ، علمًا أن بعض العلماء قد يتسمح باختصار النقل بما لا يغير المعنى والله أعلم ..
السادسة: أَسماؤها:
إِنَّ القليل من مؤلفات ابن تيمية -رحمه الله تعالى- هو الذي يضع له اسمًا، وإِذا أَشار إِليه في كتاب آخر، ذكره باسم يفيد موضوعه، وقد يسميه على طرة كتابه ولا يسميه في مقدمته مثل: "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"، قال ابن عبد الهادي في: "العقود الدرية ص/ ٢٢": "ومنها كتاب الرد على النصارى