كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 2)
عليه وعلى آله وسلم علىّ وعمارة وأبى مسعود الأنصارى وأنس وابن عمر والبراء وبلال وعبد الله بن أبى أوفى وسهل بن سعد وزاد أبو داود أبا أمامة وعمرو بن حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا، والعمدة في الجواز على هؤلاء لا على حديث أبى قيس مع أن المنازعين في المسح متناقصون فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هاهنا من تفرّد أبى قيس فإذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوه بتفرّد راويه ولم يقولوا زيادة الثقة مقبولة كما هو موجود في تصرّفاتهم، والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذى تكتال به لنفسك فإن في كل شئ وفاء وتطفيفا ونحن لا نرضى بهذه الطريقة (وأجيب) عن قول مسلم لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبى قيس وهزيل بجوابين (أحدهما) أن ظاهر القرآن لا ينفى المسح على الجوربين كما لا ينفى المسح على الخفين (الثاني) أن الذين سمعوا القرآن من النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه أفاده ابن القيم (وقال) في الجوهر النقى هذا الخبر "يعني حديث الباب" صححه ابن حبان وقال الترمذى حسن صحيح وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن معين وقال العجلي ثقة ثبت وهزيل وثقه العجلى وأخرج لهما معا البخارى في صحيحه ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة بل رويا أمرا زائدا على ما رواه بطريق مستقلّ غير معارض فيحمل على أنهما حديثان ولهذا صحح الحديث كما مرّ(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ هَذَا الحديث عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ.
(ش) أراد المصنف بذكر هذا وما بعده تقوية القول بجواز المسح على الجوربين، وحديث أبى موسى الأشعرى عبد الله بن قيس أخرجه ابن ماجه والبيهقى والطحاوى بسندهم إلى معلى ابن منصور قال ثنا عيسى بن يونس عن أبى سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ ومسح على جوربيه ونعليه قال ابن ماجه قال المعلى في حديثه لا أعلمه إلا قال والنعلين اهـ وهذا يردّ على من أوّل الحديث بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسح على جوربين منعلين لأن الحديث ورد بالعطف وهو يقتضى المغايرة فلفظه بعيد عن هذا التأويل وأخرجه أيضا الطبراني والعقيلى في كتاب الضعفاء وأعله بعيسى بن سنان لضعفه وقال البيهقى والضحاك بن عبد الرحمن لم ثبت سماعه من أبى موسى وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به اهـ
(قوله وليس بالمتصل) أى ليس هذا الحديث بمتصل سنده لأن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى
