كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل

ومِنَ المتَّفِقِ فِي الكُنيةِ المُختلِفِ المؤتلِفِ (¬1) فِي النِّسْبةِ (¬2): أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبانيُّ وأبو عَمْرٍو السَّيْبانيُّ تابِعِيَّانِ يَفْتَرِقانِ فِي أنَّ الأَوَّلَ بالشِّينِ المعجمةِ والثاني بالسِّينِ المهملةِ، واسمُ الأَوَّلِ سَعْدُ بنُ إياسٍ ويُشاركُهُ فِي ذَلِكَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبانيُّ اللُّغويُّ إسحاقُ بنُ مِرَارٍ (¬3). وأما الثَّانِي: فاسمَهُ زُرْعَةُ وَهُوَ والدُ يَحْيَى بنِ أبي عَمْرٍو السَّيْبَانيِّ الشَّاميِّ، واللهُ أعلمُ.
وأمَّا القسمُ الثَّانِي: الذي هُوَ عَلَى العكْسِ فمن أَمْثِلَتِهِ بأنواعهِ: عَمْرُو ابنُ زُرَارَةَ بفتحِ العينِ، وعُمَر بنُ زُرَارَةَ بضمِّ العَينِ. فالأولُ: جماعةٌ مِنْهُمْ:
أَبُو مُحَمَّدٍ النَّيْسَابوريُّ (¬4) الذي رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ (¬5). والثاني يُعرَفُ
بالحَدَثيِّ (¬6) وَهُوَ الذي يَرْوِي عَنْهُ البَغَوِيُّ (¬7) المَنِيْعِيُّ (¬8). وبَلَغنا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أنّهُ ((منْ مدينةٍ فِي الثَّغْرِ يُقالُ لها: الحَدَثُ)) (¬9). ورُوِّينا عَنْ أبِي أَحْمَدَ الحافِظِ الحَاكِم أنّهُ منْ أَهْلِ الحَدِيثةِ (¬10) منسوباً إليها (¬11)، واللهُ أعلمُ.
¬__________
(¬1) في (م) والشذا: ((المختلف والمؤتلف)).
(¬2) انظر التقييد: 421.
(¬3) قال ابن حجر في التقريب (8275): ((بكسر الميم وتخفيف الراء))، وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 563: ((في ميم مرار: الكسر، على مثال: ضرار، والفتح مثال: سراب والتشديد على مثال: عمّار)). ونحوه في الإرشاد 2/ 747 والمقنع 2/ 623، وشرح التبصرة 3/ 214.
(¬4) عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي، أبو محمّد بن أبي عمرو النيسابوري: ثقة ثبت توفّي سنة (238هـ‍). انظر: تهذيب الكمال 5/ 414 (4957).
(¬5) استدرك على المصنف العراقي في التقييد: 421، وابن الملقن في المقنع 2/ 623 أن البخاريّ روى عنه أيضاً، وانظر تهذيب الكمال 5/ 415.
(¬6) بفتح الحاء والدال المهملتين ثمّ بثاء مثلثة، نسبة إلى الحد، وهي قلعةٌ حصينة. انظر: مراصد الاطلاع 1/ 385.
(¬7) هو أبو القاسم البغويّ، انظر ترجمته في السير 14/ 44.
(¬8) بفتح الميم وسكون الياء هذه النسبة إلى منيع، وهو اسمٌ لبعض أجداده. انظر: الأنساب 5/ 293.
(¬9) سؤالات البرقاني (354).
(¬10) بفتح أوله وكسر ثانيه، وياء ساكنة وثاء مثلثة. انظر مراصد الاطلاع 1/ 386.
(¬11) أسنده السمعاني في الأنساب 2/ 224.

الصفحة 472