كتاب مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت فحل

بَهْزُ [بنُ حَكِيْمٍ] (¬1)، عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ، عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللهُ أحقُّ أنْ يُسْتَحيى منهُ)) (¬2). فهذا قطعاً ليسَ مِنْ شرطِهِ؛ ولذلكَ (¬3) لَمْ يورِدْهُ الحُمَيديُّ في " جمعهِ بينَ الصحيحينِ "، فاعلمْ ذلكَ فإنَّهُ مهمٌّ خافٍ، واللهُ أعلمُ (¬4).
السابعةُ: وإذا انتهى الأمرُ في مَعْرِفَةِ الصحيحِ إلى ما خرَّجَهُ الأئمَّةُ في تصانيفِهِم الكافلةِ ببيانِ ذلكَ كما سبقَ ذِكرُهُ، فالحاجَةُ ماسَّةٌ إلى التنبيه على أقسامِهِ باعتبارِ ذلكَ (¬5):
فأوَّلُها: صحيحٌ أخرجَهُ البخاريُّ ومسلمٌ جميعاً.
الثاني: صحيحٌ انفَرَدَ بهِ البخاريُّ، أيْ: عنْ مسلمٍ.
الثالثُ: صحيحٌ انفَرَدَ بهِ مسلمٌ، أيْ: عنِ البخاريِّ.
الرابعُ: صحيحٌ على شرطِهِما لَمْ يُخَرِّجاهُ.
الخامسُ: صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ لَمْ يخرِّجْهُ.
¬__________
(¬1) لَم ترد في النسخ الخطية ولا في متن البخاري المطبوع، وهي من (ع) و (م) والتقييد ونكت الزركشي.
(¬2) صحيح البخاري 1/ 78 عقيب (277). وقد وصله عبد الرزاق (1106)، وأحمد 5/ 3 و 4، وأبو دواد (4017)، وابن ماجه (1920)، والترمذي (2769) و (2794)، والنسائي في الكبرى (8972)، والحاكم 4/ 179، وأبو نعيم 7/ 121، والبيهقي 1/ 199، والخطيب في تاريخه 3/ 261. وقال اللكنوي في ظفر الأماني 164: ((هو حديث حسن مشهور)).
(¬3) في (ب): ((وكذلك)).
(¬4) راجع نكت الزركشي: 1/ 252 – 254.
(¬5) تعقَّب بعضُ العلماء ابنَ الصلاح حول هذا التقسيم، ودارت بينهم مناقشات، انظرها في: نكت الزركشي 1/ 254، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 142 مع تعليقنا، ونكت ابن حجر 1/ 363، وتوجيه النظر 1/ 290 مع تعليقات محققه.

الصفحة 96