كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
الأصول، وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس قولاً ثالثاً في تخصيص العلة.ويذكرون قولاً رابعاً، وهو أنه يجوز تخصيص (¬١) المنصوصة دون المستنبطة (¬٢). وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد (¬٣) وأبي الطيب (¬٤) والقاضي أبي يعلى وابن عَقِيْل
---------------
= الدية، وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب، الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (٦٩١٠) ومسلم (١٦٨١)، وفيه: "اقتتلت امرأتانِ من هذيل، فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فَقَتَلتْها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقضى أن ديةَ جنينها غُرة: عبدٌ أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها". وقد رد المؤلف في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٥٢ - ٥٥٤ على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف القياس. وقد قال به الحنفية، انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٢٥٥. وراجع أيضًا: فتح الباري ١٢/ ٣٤٦.
(¬١) في الأصل: "تخصيصها" ثم شطب عليها، والسياق يقتضي لفظ "تخصيص".
(¬٢) انظر: التمهيد ٤/ ٧٠.
(¬٣) هو أحمد بن بشر العامري، القاضي أبو حامد المروزي، أحد أئمة الشافعية، له كتب في الأصول والفروع. توفي سنة ٣٦٢. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢١١).
(¬٤) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر، أبو الطيب الطبري الشافعي، الإمام الجليل، الفقيه الأصولي القاضي. توفى سنة ٤٥٠. (تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٧).
