كتاب جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
فنقول: النص والقياس- وهما الكتاب والميزان- دَلا على أن الثلثَ يختص به ولدُ الأم، كما هو قول علي (¬١) رضي الله عنه ومن وافقه (¬٢)، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وروى عنه حربٌ التشريكَ، وهو قول زيد (¬٣) ومن وافقه (¬٤)، وقول مالك والشافعي.واختُلِف في ذلك عن عمر وعثمان (¬٥) وغيرهما [من الصحابة] (¬٦)، حتى قيل: إنه اختُلِفَ فيها عن جميع الصحابة إلاّ علي وزيد رضي الله عنهما؟ فإن عليًّا رضي الله عنه لم يُختَلفْ عنه أنه لم يُشرِّكْ، وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه] (¬٧) أنه شرَّك (¬٨).
---------------
(¬١) أخرجه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠/ ٢٥١) وسعيد بن منصور في "سننه" (٣: ١/ ٥٨) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٥٨) والدارمي في "سننه" (٢٨٨٦، ٢٨٨٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٥٧).
(¬٢) انظر: "المغني" (٩/ ٢٤) والمصادر السابقة.
(¬٣) أخرجه عنه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠/ ٢٥١) وسعيد بن منصور في "سننه" (٣: ١/ ٥٩) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١١/ ٢٥٥) والدارمي في "سننه" (٢٨٨٥، ٢٨٨٨) والحاكم في "المستدرك! (٤/ ٣٣٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٥٦).
(¬٤) انظر المصادر السابقة و"المغني" (٩/ ٢٤).
(¬٥) انظر المصادر السابقة.
(¬٦) زيادة من سائر النسخ.
(¬٧) زيادة من سائر النسخ.
(¬٨) بل رُوِي عن زيد أيضًا أنه لم يشرك، كما أخرجه عنه سعيد بن منصور (٣: ١/ ٥٨) والبيهقي (٦/ ٢٥٦)؛ ورُوي عن علي أنه شرَّك، كما في "مستدرك"=
