كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 1)
في ذلك قصر أسانيده، ولم أره استعمل حرف الإحالة (ح) (¬1) إلَّا مرة واحدة، مع أنه ساق السند بكماله.وربما ذكر بإسناد واحد أكثر من حديث، فيسوق السند ثم متنه، وبعده يقول الصحابي: وَسَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ... الْحَدِيثَ. وهذا ليس من الإحالة، وإنما هكذا تحمله عن شيخه وإلَّا للزمه أن يقول: (وبه) (¬2)، وكان ربما قرن شيخه ابن عيينة بشيخ له آخر (¬3). ولا يروي عن شيخه بالعنعنة إلَّا نادرًا (¬4)، وأكثر بصيغة التحديث (حدثنا، ثنا)، ولم يستعمل صيغة السماع (سمعت) إلَّا نادرًا أيضًا (¬5). وربما عبر بـ (قال) فقط ولم يذكر صيغة التحديث (¬6).
9 - منهجه في ذكر فقه الحديث، وتفسيره:
لا غرو أن الإمام الحميدي كان فقيه مكة في زمانه، فلا يستغرب منه ذكر بعض ما في حديث ما من الفقه، وقد ذكر شيئًا من ذلك، لكنه ليس بكثير (¬7)،
¬__________
(¬1) انظر: ح (1047).
(¬2) وقع ذلك عنده في موضعين فقط، انظر: ح (823 - وهو ثلاثة أحاديث ولم يعطه المحقق إلَّا رقمًا واحدًا)، وح (919، 919/ 2، 919/ 3، 919/ 4، 919/ 5 وكأن المحقق تنبه هنا متأخرًا فاضطر إلى هذا الترقيم).
(¬3) انظر: ح (228، 273، 641، 645، 648).
(¬4) انظر: ح (1299).
(¬5) انظر: ح (1089).
(¬6) انظر: ح (195/ 2 هكذا في المطبوع ويبدو أنه سها عنه أولًا فلم يعطه رقمًا ثم استدركه).
(¬7) من ذلك قوله في ح (47): إن كان على الخفين -يعني المسح- فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ. اهـ. وقوله في ح (727): هذا منسوخ، ولا يؤخذ به. اهـ.
