كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 2)
= حسن صحيح.قال المُنذري: رجاله ثقات، وصحَّحه الألباني، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط.
انظر: الترغيب والترهيب (1/ 166)؛ والإرواء (1/ 108)؛ وجامع الأصول (7/ 176).
وفي الباب عن علي، وأم حبيبة، وعبد الله بن عمرو، وسَهل بن سعد، وجابر، وأنس، وابن عمر، وجعفر بن أبي طالب، وزينب بنت جَحْش، والعباس، ورجل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعبد الله بن حَنْظَلة، وعائشة، وابن عباس، وأبي أُمامة،
وتَمام بن العباس، وأبي سَعيد، رضي الله عنهم، ومرسلًا عن مكحول وحسَّان بن عطية، وغيرهم، كلهم بمثل حديث الباب أو بنحوه. أما بمعناه، فقد جاء من طرق أخرى، زادت بمجملها عند الكتَّاني على ثلاثين، وبعضها في سنده ضعف.
وبهذا يكون حديث ابن الزُبير هذا حسنًا لغيره؛ لأن الضعيف والمجهول قد يُعرف ضَبطُه بمتابعته للثقات، والله أعلم.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 168 - 170)؛ ومجمع الزوائد (2/ 96 - 99)؛ والبدر المنير (ق 2، ص 89 - 101)؛ ونَظْم المتناثر (ص 37، 38)؛ والتلحيص الحبير (1/ 74)؛ والكنز (9/ 316 - 318)؛ والإرواء (1/ 108 - 111).
