كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 2)
= والذي دعا الحافظ إلى ذكره في الزوائد أن القيد المذكور عند الترمذي غير موجود عند مسدد، وله أثر في المعنى، لأن هذا القيد يخرجه عن معنى عدم إيجاب الغسل عند الجماع الخالي من الإنزال.الحكم عليه:
تقدم قول الحافظ: (صحيح موقوف)، وهو كما قال رحمه الله، فإن ابن جريج وإن كان مدلسًا، فقد صرح بالتحديث عند عبد الرزاق وابن المنذر، بل إنه وإن لم يصرح فهو متصل في عطاء خاصة، لأنه قال: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعت. تهذيب التهذيب (6/ 406).
