كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 2)
= 210، كتاب الطهارة والصلاة، باب ما جاء في أكثر الحيض)، والدارقطني (1/ 209، 210، كتاب الحيض)، والبيهقي (1/ 322، كتاب الحيض، باب أكثر الحيض)؛ والمجروحين (1/ 210، 211)؛ والكامل لابن عدي (2/ 598). وللأثر طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه إلَّا أنها منقطعة فقد رواه الربيع بن صبيح، عمّن سمع أنس بن مالك، فذكره بمعناه، أخرجه الدارمي والدارقطني -تقدمت الإحالة-.كما أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 715) من طريق أبي يوسف، عن الحسن بن دينار، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عنه مرفوعًا، بنحوه.
ثم قال: وهذا حديث معروف بالجلد بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أنس، وقد ذكرته فيما تقدم في باب الجيم. اهـ.
والحسن بن دينار تقدم عند ح (110) وأنه متروك ورمي بالكذب.
وأخرجه الدارقطني أيضًا -من طريق آخر- عن إسماعيل بن داود، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس -فذكر بنحوه-.
قلت: وآفة هذه الطريق هو إسماعيل بن داود، وهو ابن مخراق، فإنه ضعيف جدًا، قال البخاري: (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث جدًا). اهـ.
وانظر: التاريخ الكبير (1/ 374)؛ والتاريخ الصغير (2/ 293)؛ والجرح والتعديل (2/ 167).
الحكم عليه:
هذا إسناد منكر علته الجلد بن أيوب، وهو متروك لا يحتج به، وبه أعلّه الأئمة، وأما المتابعات التي ذكرتها، فقد تقدم الكلام عليها وأنها لا تسمن ولا تغني من جوع.
قال ابن حبان في ترجمته: هو صاحب حديث الحيض -ثم ذكر الحديث- يرويه عن معاوية بن قرّة عن أنس، وهذا موضوع عليه، ما أعلم أن أحدًا من أصحاب=
