كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)
= رواه مسلم مطولًا، ورواه غيره أخصر منه -وقد سبق تخريجه في حديث رقم (390) -.وفي اعتبار الحافظ هذا الحديث من الزوائد وقفة؛ فكل ما فيه من الزيادة على حديث عبادة بن الوليد بن عبادة، عن جابر -المخرج في مسلم، وأبي داود- هو الشك في المصلي مع جابر بن عبد الله هل هوجابر -أو جبار- ابن صخر، وقد رواه أحمد أيضًا من طريق شرحبيل كما مر، وشرط الحافظ- كما في مقدمته (2/ 23) -: ذِكْرُ كُلِّ حَدِيثٍ وَرَدَ عَنْ صِحَابِيٍّ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْأُصُولُ السَّبْعَةُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَلَوْ أَخْرَجُوهُ، أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ مَعَ التَّنْبِيهِ عليه. اهـ.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد فيه أبو سعد الخطمي شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف واختلط بأخرة، لكن تابعه على رواية هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عبادة بن الوليد بن عبادة، بلفظ أطول منه، ولم يشك في المصلي مع جابر، بل سماه: جبار بن صخر. أما الشك فلم يتابع عليه شرحبيل.
لذا فحديث الباب ضعيف السند صحيح المتن، عدا ما ذكرنا من الشك.
وله شواهد صحيحة، منها حديث أنس، وابن عباس، وغيرهما رضي الله عنهم، وقد تقدم تخريجها في حديث رقم (334، 390).
