كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)
= الحكم عليه:رجال إسناده كلهم ثقات، إلَّا أن المغيرة لم يصرح بالسماع من الشعبي وهو مدلس، والشعبي تابعي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف؛ للِإرسال، وعنعنة مغيرة.
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه. روي عنه من طرق كثيرة أمثلها طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، فذكره بطوله، بنحو حديث الباب.
رواه أبو داود (1/ 337: 499)؛ والترمذي (1/ 358: 189) مختصرًا؛ وابن ماجه (1/ 232: 706)؛ وأحمد (4/ 43)؛ والدارمي (1/ 268)؛ وابن خزيمة (1/ 191، 193: 370، 371)؛ وابن حبان (3/ 93: 1677)؛ والدارقطني (1/ 241) مختصرًا؛ والبيهقي (1/ 390).
قال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد، حديث صحيح. اهـ.
وقال ابن خزيمة (1/ 197): وخبر مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، ثابت صحيح من جهة النقل لأن محمد بن عبد الله قد سمعه من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. اهـ.
وروى ابن خزيمة (1/ 193: 372)، عن محمد بن يحيى الذهلي، تصحيحه لهذا الحديث.
وروى البيهقي تصحيحه عن الذهلي، ثم قال: وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، يعني حديث محمد بن إبراهيم التيمي-، فقال: هو عندي صحيح. اهـ.
قلت: لم أجد كلام الترمذي -هذا- في كتاب العلل الكبير له، والذي رتبه أبو طالب القاضي، ولم أجده في كتاب العلل الصغير الذي شرحه ابن رجب.
