كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 3)
= الفائتة؛ والخطيب في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن في تاريخه (9/ 67).من طرق عن أبي إبراهيم الترجماني، به مثله مرفوعًا.
قال النسائي: رفعه غير محفوظ. اهـ.
وقال الطبراني: لم يروه عن عبيد الله إلَّا سعيد. اهـ.
وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم أحدًا رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن. ويُروى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم-، من طريق واحد، وهو موقوف عن مالك أيضًا. لقن البغداديون بهلولًا الأنباري، عن محمد بن عمرو بن حبان، عن عثمان بن سعيد الحمصي، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فلقنوه: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وهر موقوف، ثناه بهلول بها موقوفًا. اهـ.
فبين ابن عدي أنه لم يرفعه إلَّا سعيد بن عبد الرحمن عندما رواه عن عبيد الله.
وأن البغدادبين لقنوا بهلولًا فوواه مرفوعًا من طريق مالك. وقد سمعه منه ابن عدى ببغداد قبل ذلك موقوفًا على الصواب.
وقال البيهقي: تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا.
والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا، وهكذا رواه غير أبي إبراهيم عن سعيد. اهـ.
وقد عارضه ابن التركماني في هذا، وادعى أن الرفع زيادة من ثفة وهو أبو إبراهيم الترجماني، فيجب قبولها.
قلت: ليس أبو إبراهيم الترجماني -وإن كان لا بأس به-، بالذي يقبل تفرده كما أن شيخه صدوق له أوهام، وقد خولف فيه أيضًا، كما قال البيهقي -وسيأتي بيان ذلك-.
وقال في المعرفة: وهذا خطأ من جهته -يعني الترجماني- وقد رواه يحيي بن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن بهذا الإسناد موقوفًا وهو الصحيح. اهـ.
وقد سأل ابن أبي حاتم (العلل 1/ 108: 293) أبا زرعة عن هذا الحديث المرفوع فقال: هذا خطأ، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا، وهو=
