كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)
= قال النووي: هذا حديث ضعيف الإِسناد، ومع كونه ضعيفًا مناف للمثبت المقدم عليه، فإِن إسلام أبي هريرة سنة سبع، وقد ذكر أنه سجد مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الانشقاق، واقرأ، وهما من المفصل. وعلى أن الترك يحتمل أن يكون لسبب من الأسباب. اهـ.وبنحوه قال المنذري إذا استدل بتأخر إسلام أبي هريرة وقدومه سنة سبع من الهجرة، وانظر عون المعبود (4/ 280، 281).
وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن ط مع عون المعبود (4/ 280): وقال الإِمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائي: صدوق، عنده مناكير. وقال البستي: كان شيخًا صالحًا ممن كثر وهمه.
وعَلَّله ابن القطان بمطر الوَرّاق، وقال: يشبه في سوء الحفظ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى، وقد عيب على مسلم إخراج حديثه، وضعف عبد الحق هذا الحديث. اهـ. وهو في المطبوع من المطالب (1/ 128: 471) بمثله وعزاه لمسدد.
وقال في الهامش (6): قال البوصيري: رجاله ثقات. اهـ.
قلت: لكنه منقطع بين الحسن البصري وأبي قلابة وبين عمر رضي الله عنه.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لانقطاعه.
وما صح عن بقية الصحابة، فتقدم أنه نافٍ، والمثبت مقدم عليه، على أن ما ورد عن زيد بن ثابت: كان يقرأ والنبى -صلى الله عليه وسلم- يستمع فلما لم يسجد لم يسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبهذا يشعر أيضًا قول أبي داود بعد سياقته للحديث (قال أبو داود: كان زيد الإِمام فلم يسجد فيها). اهـ.
انظر: السنن مع عون المعبود (4/ 281). فتبعه النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ذَلِكَ؛ لأنها لا تلزم وإنما هي مستحبة.
وقول عمر الذي تقدم إيراده عند البخاري يشعر بهذا أيضًا.
