كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)
= قلت: ووجه احتجاج الإِمام مسلم به هنا هو: أن أبا الزبير قد توبع عليه، فقد تابعه عمرو بن مرة الجَمَلي المرادي عليه عن عون، وعمرو قال فيه الحافظ: ثقة عابد: كان لا يدلس، ورمي بالإِرجاء. اهـ. التقريب (426: 5112).فزال ما يخشى من تدليس أبي الزبير بمتابعة عمرو والذي نص الحافظ على أنه لم يكن يدلس.
ويبدو أن الإِمام مسلمًا قد اطلع على أن أبا الزبير قد سمعه من عون لكنه آثر إيراد هذا الطريق لميزة فيه عنده، أو نحوها.
وهذه المتابعة: أخرجها أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم -المسمى بالمسند-. انظر: (2/ 100)، باب ما يقال في السكتة لتكبيرة الإِفتتاح.
وقد وافق مسلمًا على تصحيحه بصورته هذه عدد من الأئمة منهم الترمذي، فقد أخرجه في جامعه (4/ 575: 3592) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا الحجاج بن أبي عثمان به مثله، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اهـ.
وكذا صححه: الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" فقد: أخرجه الإِمام أحمد في موضعين من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، انظر: (2/ 14، 97)، والمحققة (6/ 286: 4627): قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم به مثله.
قال الشيخ أحمد شاكر: إِسناده صحيح. اهـ.
وأخرجه البيهقي في سننه (2/ 16): قال: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو ثور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم به مثله.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 190/ ب): من طريق أبي داود الطيالسي نحوه، وقال: ورواه مسدد، ثنا أبو الأحوص فذكره، ثم قال في الحاشية: إِسناد رجاله ثقات. اهـ.=
