كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)
= كتابه المطالب، إضافة إلى أن حديث الباب له علاقة بموضوع كتاب الإِمام أحمد.وقول (أحمد في الزهد) جاء في النسخ متصلًا مما بعده مما يوهم بأن سند الحديث الآتي، لأحمد، وليس كذلك فيما يظهر.
جاء في (ك) بعد باب فضل الجمعة، باب من تجب عليه الجمعة، ثم جاء بعده باب الغسل يوم الجمعة والمشي إليها، وأحاديث هذا الباب هي الأحاديث:
(2/ 216، 217)، ثم جاء بعده باب الغسل للجمعة مرة ثانية.
الحكم عليه:
وإسناده من الطريق الأول ضعيف لحال سويد بن عبد العزيز، ومن الطريق الثاني أيضًا لحال الضحاك بن حمرة، وعنعنة بقية.
وقد مضى في طريقه عند ابن عدي أنه صرح بالتحديث، لكن يبقى حال الضحاك وهو وسويد قد توبعا عليه.
لكن مداره على أبي نصيرة، وهو يخطئ، وأظن هذا الحديث والله أعلم مما أخطأ فيه، واختلف عليه في سنده، ومتنه أيضًا.
وقد روى مسلم في صحيحه مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "من توضأ، فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع، وأنصت غفر له ما بينه، وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا". انظر: الصحيح مع شرح النووي (6/ 146).
