كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 4)
= أحاديث صحاح كحديث عمر: هو أمر اختيار لا أمر وجوب.وذكره البوصيري في الإِتحاف (2/ ق 87/ ب): باب الرخصة في ترك غسل يوم الجمعة ... ، مثله، وقال رواه أبو داود بإِسناد حسن. اهـ.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 175): باب فيمن اقتصر على الوضوء:
مثله ثم قال:
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين. اهـ. وذكره عن غير عبد الرحمن أيضًا.
وذكره ابن أبي حاتم في العلل (1/ 200: 575)، ونقل عن أبيه تصحيح طريق همام الذي تقدم والذي ينتهي إلى سمرة -رضي الله عنه-.
وهو في المطبوع (1/ 165: 601): باب الغسل للجمعة.
الحكم عليه:
وحديث الباب إِسناده ضعيف لعنعنة أبي حرة عن الحسن.
ولا يعرف عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عنه- إلَّا من طريق أبي حرة، والمشهور عن الحسن عن سمرة، كما نبه عليه الحافظ.
لكن متنه حسن لغيره، لشواهده.
