كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 8)

= وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير حدثنا الدارمي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، به، كما في التعليق المغني (3/ 131)، إلَّا أنه أسقط من إسناده: مالك بن محمد بن عبد الرحمن.
وليس هذا باختلاف على عبيد الله بن عبد المجيد؛ لأن عمرة بنت عبد الرحمن قد أوردها المزي فيمن روى عنه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ.
فيكون عبيد الله بن موهب رواه مرة عن مالك بن محمد، عن عمرة؛ ورواه أُخرى عن عمرة مباشرة، بدون واسطة.
وبالنسبة لسماع عبيد الله من عمرة فهو ممكن لأن عبيد الله قد اعتبره الحافظ من الطبقة السابعة الذين هم كبار أتباع التابعين، وعمرة بنت عبد الرحمن من الطبقة الثالثة الذين هم الطبقة الوسطى من التابعين، والسماع بين هاتين الطبقتين ممكن جدًا، والله أعلم.
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده حسن وذلك لأجل: عبيد الله بن عبد الرحمن، ومالك بن أبي الرجال.
ولذلك قال الهيثمي (6/ 292): رجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. اهـ.
مع أن عبيد الله أيضًا ليس من رجال الصحيح.
أمّا قول البوصيري في المجردة أن مالك بن أبي الرجال مجهول، فليس بمستقيم , لأنه قد روى عنه أكثر من اثنين، ووثقه ابن حبان، وأثنى عليه أبو حاتم.
والحديث أورده المصنف لأجل الجملة الأخيرة وهي: "ولا يتوارث أهل ملتين".
ولهذه الكلمة شواهد، منها:
ما أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- =

الصفحة 45