كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 9)
= الحكم عليه:هذا حديث منكر لم يتابع عليه أحد من رواته، فضلًا عن مخالفته للأصول، ومنها قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الآية [فاطر: 18].
والحديث حكم عليه جمع من الأئمة بالوضع، منهم ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 109)، والفتني في تذكرة الموضوعات (180)، والسيوطي في اللآلئ (2/ 192)، والشوكاني في الفوائد (204) وغيرهم.
وقال العلامة الألباني -حفظه الله- في الضعيفة (2/ 268): "منكر".
قلت: ولعله من منكرات زيد بن عياض، لإيراد بعض من ترجم له -كابن عدي والذهبي- هذا الحديث في ترجمته.
