كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 9)
= وابن أبي شيبة (9/ 511: 8315) والبيهقي في الكبرى (8/ 274) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "شهدت عمر قطع يد رَجُلٍ بعد يده ورجله".قال الشيح الألباني: وإسناده صحيح على شرط البخاري (الإِرواء 8/ 91).
قلت: لعلّ عمر رجع عن ذلك بعد ما أنكر عليه علي، وسكت عمر.
فقد أخرج عبد الرزاق (10/ 186: 18766) والبيهقي (8/ 274) كلاهما من طريق سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أُتيَ عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر رضي الله عنه، أن يقطع رجله. فقال عليّ: "إنما قال الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} [الآية 33 من المائدة]، فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن".
قال الشيخ الألباني: "إسناده حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، غير عبد الرحمن بن عائذ، وهو ثقة".
وما يؤيد أن عمر رجع إلى قول عليّ وأن الصحابة استقرّ أمرهم على ذلك، ما رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (9/ 513) عن أبي خالد عن حجّاج، عن سماك، عن بعض أصحابه: أن عمر رضي الله عنه، استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول عليّ.
* تنبيه: ما روي عن علي هو الراجح، وهو ما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وصاحباه، وهو قول الزهري والنخعي والشعبي والأوزاعي وحمّاد وأحمد وجماعة من الصحابة، ذكرت بعضهم آنفًا ومنهم الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
انظر: (الجوهر النقي 8/ 275، المحلّى 12/ 350، معالم السنن 4/ 567).
الحكم عليه:
رجال إسناد ثقات، لكنه منقطع , لأن الحسن لم يسمع من عليّ كما في جامع =
