كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 9)
= التقريب (ص 533): "ليِّن الحديث".وقد قال النسائي بعد أن ساق الحديث: "هذا حديث منكر، ومصعب ليس بالقوي في الحديث".
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ حديث الباب تمامًا أخرجه الدارقطني في السنن , في الحدود (3/ 181) من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وفي إسناده الواقدي، وهو متروك.
وأخرجه الشافعي، كما في التلخيص الحبير (4/ 76) عن بعض أصحابه، عن ابن أبي ذئب، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سلمة به.
قال ابن عبد البر: "حديث القتل منكر لا أصل له". وقال الشافعي: "هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم". انظر: التلخيص الحبير (4/ 76، 77).
الحكم عليه:
الحديث إسناده ضعيف جدًا، فيه حرام بن عثمان متروك، وفيه أيضًا محمَّد بن أبي حميد ضعيف، وله شواهد من طرق كلها ضعيفة، لا تصح ولا يخلو طريق منها من متهم أو ضعيف.
وقد نقل عن جمع من الأئمة تضعيف هذا الحديث، وأنكره بعضهم، وقال الشافعي بنسخه، وفصلت كل ذلك في التخريج، فليراجع هناك.
