كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 10)
= قلت: لا يوجد في المطبوع من مسند إسحاق بن راهويه، وكذا لا يوجد في يعلى ولعله في المطولة التي لم تطبع.وأخرجه عبد بن حميد "المنتخب" (1/ 158: 108) قال: أخبرنا يزيد بن هارون أنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير، وشريح بن عبيد الحضرميين، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: إن القاضي ليزل في حكمه في مزلقة ... "، قال المحقق: "ولم نتمكن هنا من الوقوف على باقي الحديث لسوء الطبع".
وذكره المتقي الهندي في "الكنز" (6/ 96: 15002) ونسبه إلى أبي سعيد النقاش في كتاب القضاة عن معاذ، وقال: "ورجاله ثقات إلَّا أن فيه بقية، وقد عنعن".
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:
1 - أن مداره على "بقية بن الوليد" وهو قد عنعن في رواية عبد بن حميد، وأبي يعلى، لكنه صرح بالتحديث في رواية إسحاق بن راهويه، وروايته هنا عن ثقة من أهل الشام، فهي صحيحة، وعلى هذا فسند أبي يعلى، وعبد بن حميد ضعيفان، وسند إسحاق بن راهويه صحيح.
[2] احتمال الانقطاع بين معاذ ومن روى عنه وهم "شريح بن عبيد، ومريح بن مسروق، وعبد الرحمن بن جبير"، وذلك أن شريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبي وقاص المتوفَّى سنة خمس وخمسين، ولم يدرك أبا ذر المتوفَّى سنة اثنين وثلاثين، ولم يدرك أبا الدرداء المتوفَّى في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يدرك معاذ بن جبل وقد توفي سنة ثمان عشرة.
وأما مريح بن مسروق فلأن روايته عن عمر مرسلة، ومعاذ توفي قبل عمر رضي الله عنهم أجمعين. وأما عبد الرحمن بن جبير فلأن روايته عن "أبي عبيدة" مرسلة، وقد توفي في نفس العام الذي توفي فيه معاذ بن جبل.
وعلى هذا فاحتمال الانقطاع ظاهر، والله أعلم.
