كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 10)
= السنة، ونكث الصفقة. قالوا: عرفنا الإشراك، فَمَا تَرْكُ السُّنَّةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: تَرْكُ السُّنَّةِ الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تبايع رجلًا ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله".وأخرجه أحمد في المسند (2/ 229) قال: ثنا هشيم، به نحوه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 259)، كتاب التوبة والإِنابة، باب الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما، قال: أخبرني عمرو بن محمَّد بن منصور العدل أنبأ العدل أنبأ السري بن خزيمة أنبأ عمرو بن عون الواسطي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا العوام بن حوشب، به نحوه، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد في المسند (2/ 506)، لكنه قال: ثنا يزيد أنا العوام حدثني عبد الله بن السائب عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به نحوه. فزاد فيه رجلًا مبهمًا، قال الهيثمي في المجمع (5/ 224): "رواه أحمد وفيه راو لم يسم".
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 119، 120) كتاب العلم، باب الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما، من طريق يزيد بن هارون، به نحوه، ولم يذكر زيادة الرجل المبهم وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري، ولا أعرف له علة" ووافقه الذهبي.
قلت: عبد الله بن السائب هو الكندي -كما تقدم في ترجمته- وقد احتج به مسلم أيضًا، وقد وهم الحاكم فجعله ابن أبي السائب، وهو عبد الله بن السائب بن أبي السائب القرشي المخزرمي، المكي له ولأبيه صحبة، انظر تهذيب الكمال (14/ 553). وبالنسبة لرواية الإِمام أحمد والتي فيها زيادة راو مبهم، فقد خالف فيها يزيد بن هارون كلا من هشيم بن بشير وإسحاق بن يوسف حيث روياها عن العوام بن حوشب متصلة بدون زيادة الرجل المبهم، وهذا هو الراجح، والله أعلم. وذلك لما يلي: =
