كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 10)
= الوصيفي، حدثنا سهل بن نصر المَطْبَخي، حدّثنا محمَّد بن الفرات، به مثله.ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 37)، قال: وأنبأنا عبد الرحمن بن محمَّد، أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت به مثله.
وتابع أبو صالح عبد الرحمن الأنصاري في الرواية , عن أبي هريرة.
أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" (10/ 125)، قال: أخبرنا محمَّد بن علي بن يعقوب، حدّثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي، حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن محمَّد بن خرمان الصفار -ببغداد-، حدّثنا أبو البشر الهيثم بن سهل حدّثنا مالك بن سعيد عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هريرة بمثله ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 37) قال: أنبأنا القزار، أنبأنا أحمد بن علي، به مثله.
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإسناد "موضوع" وآفته "محمَّد بن الفرات"، فإن مداره عليه، وهو كذاب وضاع كما في ترجمته. ولذا حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (ص 130): " ... ومن ذلك أحاديث النهي عن الأكل في السوق كلها باطلة، قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
وهذا الكلام السابق إنما هو على الحديث الذي يُروى بأسانيد مدارها على "محمَّد بن الفرات" وبالتالي فهذه الطريق غير صالحة للإنجبار".
أما متابعة أبي صالح فهي ضعيفة، وفي سندها علتان:
1 - في سندها: "الهيثم بن سهل"، وقد ضعفه الدارقطني، كما في ميزان الاعتدال (4/ 323).
2 - عنعنة الأعمش وهو مدلس من الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرّح فيه بالسماع.
وقد ورد الحديث من طريق أبي أمامة كما أخرجه الطبراني في الكبير =
