= قاله ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 248): واعلم أن بما يَردّ صحة الحديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتها والزنا يفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا.
أما قوله -صلى الله عليه وسلم-: أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه فله شاهدان عن أبي هريرة، ونوفل بن مساحق.
أما حديث أبي هريرة فله عنه ثلاث طرق:
الأولى: عن العلاء بن عبد الرحمن، عنه مرفوعًا: إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق ... الحديث.
أخرجه أبو داود (13/ 223 العون)، وابن أبي الدنيا في ذم الغضب كما في إتحاف السادة المتقين (8/ 537)، وإسناد أبي داود حسن من أجل شيخه جعفر بن مسافر قال في التقريب (ص 141): صدوق، ربما أخطأ، وفي السند عمرو بن أبي سلمة قال في التقريب (ص 422): صدوق، له أوهام.
الثانية: عن سعيد بن المسيب، عنه مرفوعًا إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه.
أخرجه البزّار كما في الكشف (4/ 218).
وفي سنده النعمان بن راشد قال في التقريب (ص 564): صدوق سيِّئ الحفظ، فالإسناد ضعيف.
الثالثة: عن يحيى بن النضر، عنه مرفوعًا بنحو الثانية.
أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1/ 257).
وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
وأما حديث سعيد بن زيد مرفوعًا: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. =