كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 11)

= وذكره البوصيري في الإتحاف (ج 2/ ق 144 ب مختصر) وجعله من حديث المسوّر وسكت عليه.
تخريجه:
هو في بغية الباحث (ح 861) بنفس الإسناد والمتن.
وأخرجه أبو نعيم في المعرفة (ج 2/ ق 205) من طريق الحارث به.
وأخرجه أحمد (4/ 229)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه
(ج 17/ ق 181)، وأخرجه البيهقي في الشعب (5/ 300) كلاهما من طريق روح به بلفظه.
وأخرجه أبو يعلى (12/ 264)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 281)، والطبراني في الكبير (20/ 308)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (ح 231)، والحاكم (4/ 127)، والدينوري في المنتقى من المجالسة (ق 162 أ) كما في الصحيحة (2/ 643)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (ج 17/ ق 781)، وابن قانع في معجمه (ق 176 ب) كلهم من طريق ابن جريج به بلفظه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: فيه ابن جريج ولم يصرح بالتحديث، وفيه وقاص بن ربيعة وهو مستور.
وقال محقق مساوئ الأخلاق رواه أحمد وصرح ابن جريج بالتحديث. قلت: هذا وهم منه فقوله قال سليمان ليس فيه تصريح بالتحديث!.
إلَّا أنه لم ينفرد، إذ تابعه بقية بن الوليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن وقاص بن ربيعة به.
أخرجه أبو داود (13/ 225 العون)، والبخاري في الأدب المفرد (ح 240)، والطبراني في الكبير (20/ 309)، وفي مسند الشاميين (1/ 130)، والبيهقي في الشعب (5/ 300) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (2/ 906) كلهم من طريق بقية به، وصرح بقية بالتحديث عند البيهقي. ولكن تبقى العلة الثانية وهي جهالة حال =

الصفحة 892