كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 11)
= وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. اهـ.قلت: في إسناده إبراهيم بن حبّان، قال ابن عدي عنه: مدني ضعيف الحديث .. وأحاديثه عامتها موضوعة مناكير.
وأما حديث ابن عباس بنحو حديث أنس مع زيادة في آخره.
فأخرجه البيهقي في الشعب (6/ 168).
وقال البيهقي: تفرّد به بحر بن كنيز السقا, عن يحيى بهذه الزيادات.
قلت: بحر بن كنيز السقا، قال في القريب (ص 120): ضعيف.
وفيه: إبراهيم بن سليمان الزيات قال في اللسان (1/ 56): قال ابن عدي: ليس بالقوي، وقال الحاكم: شيخ محله الصدق. اهـ. وعليه فالإسناد ضعيف.
وفيه: العباس بن محمد بن قوهيار ترجم له الخطيب في تاريخه (12/ 157) وسكت عليه.
وبالجملة فهذه الأحاديث لا تخلو من مقال وحديث الباب ضعيف جدًا.
وقد ذكرت آنفًا قول ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبالمقابل فقد حسّنه السيوطي ولعله بالنظر إلى حديثي أنس، وابن عباس، فارتقى عنده المتن إلى الحسن لغيره.
