كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 12)
= علي (ص 183: 43)، من طريق مسلم بن إبراهيم قال حدّثنا الحسن بن أبي جعفر عن أيوب، عن حميد بن عبد الرحمن، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم-، قلت: الحسن بن أبي جعفر ضعيف، ومع ذلك خالفه حماد بن سلمة فرواه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة كما سيأتي. وقد روي مرفوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.فرواه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض (4/ 360: 1997) كلاهما عن أبي كريب حدّثنا سويد بن عمرو الكلبي، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-.
وفي الترمذي: أراه رفعه. فذكره بلفظه.
ورواه ابن عدي في الكامل (2/ 711) والبيهقي في الشعب (5/ 260: 6596) كلاهما عن طريق أبي كريب به.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلَّا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا، والصحيح عن عليّ موقوف قوله.
وقال البغوي في شرح السنة: رفعه بعضهم عن علي، وعن أبي هريرة والصحيح أنه موقوف على عليّ رضي الله عنه.
قلت: لا يصح الحديث مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لأسباب منها:
1 - أن الذين أوقفوه على عليّ أكثر عددًا وأوثق رجالًا فمعظم الطرق صحيحة عن علي رضي الله عنه، لذاتها.
2 - نصّ غير واحد من العلماء، منهم الترمذي والبغوي أن الصحيح الوقف.
3 - الطرق المرفوعة كلها ضعيفة فطريق عليّ المرفوع، فيه ثلاث علل: الأولى: لا يعرف لحميد بن عبد الرحمن الراوي عن علي سماع، عن علي.
الثانية: اختلف في إسناده فروي عن أيوب، عن حميد، عن عليّ وروي أيضًا، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. =
