كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 13)
[وهذا إسناد صحيح، ولكن (¬5) له علة، رَوَاهُ] (¬6) غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه ومن هذا الوجه علقه البخاريُّ، فَإِنْ كَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَفِظَهُ فَيُحْتَمَلُ على أن يكون سمعه (¬7) من وجهين (¬8).¬__________
(¬5) في نسخة (و): "لكن" بدون واو العطف.
(¬6) ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصل، والنقل من باقي النسخ.
(¬7) الضمير هنا يعود إلى أبي حازم، أي سمعه مرة عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومرة عن سعيد المَقْبُري.
(¬8) لم ينبه الحافظ على هذه العلة في الفتح (11/ 239) حين خرج حديث الباب من هذين الوجهين، فكأنها علة غير قادحة، والله أعلم، وقد وهم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تحقيقه كتاب "المطالب العالية" (3/ 138) فقال: وحاصل كلام الحافظ: أن هذا الحديث رواه غير واحد عن حماد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، ورواه غير واحد عن حماد، عن أبي حازم، عن سعبد المَقْبُري، عن أبي هريرة. أهـ.
قلت: هذا القول غير مستقيم إذ لم أجد من روى هذا الحديث عن حماد، عن أبي حازم، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة، وإنما مراد الحافظ: غير واحد عن أبي حازم، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة، لا عن حماد، عن أبي حازم، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة، والله أعلم.
3114 - الحكم عليه:
هذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه معلول بوهم حماد بن زيد.
قال الدارقطني في العلل (8/ 134): وروى هذا الحديث حماد بن زيد عن أبي حازم، فوهم فيه، وهو قليل الوهم، رواه عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وذكره الهيثمي في المجمع (10/ 206)، ثم قال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
تخريجه:
أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 183)، قال: حدّثنا يوسف القاضي، ثنا =
