كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 14)
ثم قمت بذكر الشواهد إن كان الحديث ضعيفًا، أو حسنًا، التي ترقيه إلى درجة أعلى.فإن كان صحيحًا لم أذكر شواهده، إلَّا أن يكون قد تكلم في الحديث من حيث النكارة أو لغير ذلك.
وقد راعيت التوسع في ذلك والإِطالة والاستقصاء ما أمكن، وأبين ذلك مفصلًا مستنيرًا مما أجده من أقوال أهل الاختحاص في ذلك.
وأراعي في ذكر الشواهد ذكر أسماء الصحابة الذين رووا الشاهد لحديث الباب، فأسرده واحدًا تلو الآخر مقدمًا في ذلك غالبًا ما يكون في الصحيحين أو في أحدهما، أو يكون صحيحًا لذاته على غيره، فأذكره بمتنه، ثم أذكر من خرجه، ثم أذكر ملتقى أسانيدهم إلى منتهاه.
فإن كان في الصحيحين أو أحدهما لم أذكر الحكم على صحته، إذ أنهما قد كفيانا ذلك.
وإن لم يكن فيهما أو في أحدهما حكمت عليه حسب ما يظهر لي، مستنيرًا بأقوال أهل العلم في الحديث، ولا أرجع في الحكم على رواة السند إلى التقريب والكاشف ونحوهما من المختصرات، فإني قد أرجع إلى المطولات، إذ أنه قد يكون فيه علة خفية، كأن يكون الراوي يهم في حديث شيخ بعينه، أو أنه لم يسمع منه إلى غير ذلك من العلل الخفية.
فأذكر ذلك بعبارة موجزة، مع الإِحالة إلى المصادر، ما لم يكن مترجمًا في الرسالة، فإني أحيل إلى رقمه العام فيها.
2 - الحكم على الإِسناد: بناء على ما توصلت إليه في مراتب الرواة واتصال السند وانقطاعه، ظاهرًا كان ذلك أو خفيًا، وذلك بمراجعة
