كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 14)
= الحاكم على تصحيحه، والحاكم رواه عن محمد بن إسحاق الصفار عن أحمد بن محمد بن نصر، عن عمرو بن حماد، عن أسباط وقد جزم الجوزجاني ثم العقيلي، بأن الحكم بن ظهير تفرد به عن السدي، ومن طريق الحكم ذكره المفسرون مع أن تفسير أسباط عن السدي، عندهم جميعًا، فكيف فاتهم منه هذا الخبر؟ ووقع للحاكم بذاك السند؟ هذا يشعر بأن بعض الرواة وهم، وقع له الخبر من طريق الحكم، ثم التبس عليه، فظنه من طريق أسباط كالعادة.قلت: ويؤيده قول ابن عدي حيث قال في ختام ترجمة الحكم (2/ 628) وعامة أحاديثه غير محفوظة، والله أعلم.
