كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 15)
= ولم أقف عليه. ولعله وهم بقوله: مسلم: إذ لا وجود له فيه بحسب ما بحثت عنه(ب) عن الشعبي، عنه.
أخرجه أحمد بن منيع كما سبق.
والحاكم في مستدركه تفسير سورة الشورى (2/ 444). وقال: على شرط مسلم.
والبيهقي في الدلائل، باب ذكر شرف أصل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ونسبته (1/ 185)، من طريق الحاكم.
وابن سعد في الطبقات (1/ 24)، ذكر من انتمى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن سعيد بن منصور.
كلهم من طريق هشيم به بنحوه.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (25/ 23)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود به بنحوه.
وعزاه في الدر (6/ 5): إلى عبد بن حميد، وابن مردويه، وسعيد بن منصور.
(ج) من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
أخرجه الطبراني في الكبير (13/ 254: 13026)، عن بكر بن سهل.
وابن جرير في تفسيره (25/ 23)، عن علي. كلاهما عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي به بنحوه.
وعزاه في الدر (6/ 5)، إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(د) عن عكرمة، عنه.
أخرجه الحاكم في الموضع السابق، من طريق هشيم، عن حصين، عن عكرمة، عنه. وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه بهذه الزيادة، أي: بهذا الإِسناد، قال: وهو صحيح على شرطهما. فإن حديث عكرمة صحيح على شرط البخاري. =
