كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 17)
= قال الحاكم: صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.وأما رواية ابن المبارك: فرواها أحمد في مسنده (3/ 417)، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 244: 8793)، كتاب السير، باب جمع زاد الناس إذا فني زادهم وقسم ذلك كله بين جميعهم، وابن سعد في الطبقات (2/ 18)، وأبو القاسم التيمي في دلائل النبوة (ح224).
وأما رواية محمد بن يوسف الفريابي، رواها الطبراني في المعجم الكبير (1/ 211:575).
وأما رواية عبد الله بن العلاء بن زبر، عن الزهري والأوزاعي، رواها الطبراني في المعجم الكبير (20/ 376: 880)، وابن عبد البر في التمهيد (11/ 125)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 211: 575)، وفي الأحاديث الطوال (25/ 303: 52)
قال الهيثمي في المجمع (1/ 20)، رجاله ثقات. اهـ.
وأما رواية محمد بن شعيب بن شابور، فرواها ابن حبّان، كما في الإِحسان (1/ 221: 221).
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإِسناد فيه ثلاث علل:
1 - يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.
2 - عاصم بن عبد الله العمري، وهو ضعيف.
3 - عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال الحسيني: لا يعرف.
وعليه فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف جدًا.
وقد ثبت معنى هذا الحديث من غير هذا الطريق، كما في تخريجه.
