كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 17)
= الحكم عليه:الحديث بهذا الإِسناد فيه ثلاث علل:
1 - شريك بن عبد الله القاضي، وهو صدوق يخطئ.
2 - ضعف مجالد بن سعيد.
3 - الانقطاع بين مجالد ومسروق، وإنما المشهور أنه يروي عنه بواسطة الشعبي، وقد جاء متصلًا عند الطحاوي والطبراني -كما في تخريج الحديث- من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله.
وعليه فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف جدًا بهذه العلل الثلاث.
ولكن رواية الطحاوي والطبراني المتصلة تتقوى بالطرق الأخرى عن ابن مسعود، والله أعلم.
