كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 17)
= الثوري، به، بنحوه. وذكر في أوله -أيضًا-: فتنة عامة.قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد. اهـ، ووافقه الذهبي.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإِسناد فيه الأعمش وهو ثقة يدلس وقد عنعن، إلا أنه قد صرح بالتحديث كما في رواية نعيم بن حماد، وعليه فالحديث بهذا الإِسناد حسن، لأجل عاصم بن ضمرة وهو صدوق. وهذا الحديث في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه، والله أعلم.
