كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 17)
= وذكره الحافظ في التلخيص الحبير (4/ 190) وقال: "حمزة ضعيف جدًا".وقال في الكاف الشاف (4/ 95): "حمزة اتهموه بالوضع".
وقال في تخريج أحاديث ابن الحاجب (1/ 146): "متفق على تركه".
وبه أعله العلائي في إجمال الصحابة (ص 59).
الحكم عليه:
الحديث بهذا الإِسناد فيه حمزة الجزري، وهو متروك ومتهم بالوضع.
وعليه فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف جدًا.
قال البزار كما في جامع بيان العلم (2/ 90): هذا الكلام لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. اهـ.
وقال ابن حزم في الأحكام (6/ 244): فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلًا، بل لا شك أنها مكذوبة. اهـ.
وحكم الألباني عليه بالوضع كما في السلسلة الضعيفة (1/ 82).
وقد تقدم كلام غيرهم عن هذا الحديث كما في تخريجه.
