كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 18)
= قلت: هذا إسناد حسن، رواته ثقات، ما عدا خالد بن سلمة القرشي، وهو صدوق، رمى بالإِرجاء والنصب، كما في التقريب (ص 188: 1641).فالخلاصة: إن أثر الباب ضعيف بإسناد مسدّد، ولكنه بهذا الطريق يرتقي إلى الحسن لغيره، وهو موقف على خالد بن الوليد.
وله شواهد مرفوعة في أخذ الجزية من المجوس، ومنها:
1 - حديث بجالة بن عبدة، قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية، عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.
أخرجه البخاري في صحيحه, كما في الفتح (6/ 297: 3156)، كتاب الجزية والموادعة، والإِمام أحمد في المسند (1/ 190)، وأبو عبيد في الأموال (ح 77)، وأبو داود في السنن (3/ 168)، والترمذي (4/ 147)، وابن زنجويه في الأموال (1/ 137: 123)، كلهم من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن بجالة بن عبدة، به.
2 - حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
أخرجه مالك في الموطأ- رواية أبي مصعب الزهري (1/ 289: 742)، ومن طريقه، الإِمام الشافعي في المسند (ح 209)، وأبو عبيد في الأموال (ح 78)، وابن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 136: 122)، كلهم من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ... فذكره.
قال ابن عبد البرقي التمهيد (2/ 114): "هذا حديث منقطع، لأن محمَّد بن علي، لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. رواه أبو علي الحنفي عن مالك، فقال =
