كتاب المطالب العالية محققا (اسم الجزء: 18)
= على الجمر، للعامل فيها أجر خمسين، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- أجر خمسين منهم أو خمسين منا؟ قال: "خمسين منكم".قال الهيثمي في المجمع (7/ 282): "ورجال البزّار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي، وثقه ابن حبّان".
2 - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا: "بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عمله".
أخرجه أبو داود (2/ 437)، والترمذي (4/ 99)، وابن ماجة (2/ 487)، والطحاوي في المشكل (2/ 64 - 65) وابن حبّان في صحيحه (185) كلهم من طرق عن عتبة بن أبي حكيم، قال: حدَّثني عمرو بن جارية اللخمي، قال: حدَّثني أبو أُمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، به (وذكر قصة في أوله).
قال الترمذي: "حديث حسن غريب" وتعقبه الألباني في الضعيفة (3/ 94): "كذا قال وفيه عندي نظر، فإن عمرو بن جارية وأبا أُمية لم يوثقهما أحد من الأئمة المتقدمين، غير ابن حبّان وهو متساهل في التوثيق كما هو معروف عند أهل العلم، ولذلك لم يوثقهما الحافظ في "التقريب" وإنما قال في كل منهما: "مقبول" يعني عند المتابعة، وإلاَّ فلين الحديث".
قلت: إن تحسين الترمذي للحديث لا يمنع أن يكون في إسناده راو ضعيف غير متهم بالكذب كما هو معروف من تعريف الإِمام الترمذي للحديث الحسن، وعليه فإن حكم الإِمام الترمذي موافق لقاعدته، فلا وجه للنظر في حكمه.
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح لغيره، والله أعلم.
