كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 5)
٣١٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةًقَالَ [مالك]: (٢) وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ. وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ. وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ.
---------------
العقول: ٦ظ
(١) في ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» ضبة. وبهامش ص في «حل: المجتمع عليه» مع علامة التصحيح.
(٢) الزيادة من نسخة خ، ر عند ص.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فريضة» أي: من الابل، الزرقاني ٤: ٢٣٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٢ في العقل، عن مالك به.
٣١٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ (١) الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ.
قَالَ مَالِكٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ (٢) قَوَدٌ
قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ. وَلَا تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَاّ فِي الرَّأْسِ. وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.
---------------
العقول: ٦ع
(١) في ص «الأمر» بدون الواو.
(٢) في ق «والجائفة» وعليها ضبة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٤ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٧٦ في العقل، كلهم عن مالك به.
٣١٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ ⦗١٢٦٠⦘ الشِّجَاجِ عَقْلٌ. حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ.
وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ (٢) فِي الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ.
---------------
العقول: ٦غ
(١) في ق «المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة جـ.
(٢) في ق وفي نسخة عند الأصل وفي نسخة ح وها عند ص «عندنا» يعنى ولم تقض الأئمة عندنا.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٠ في العقل، عن مالك به.
