كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)
١٩٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (٢) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ (٣) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (٤)؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.---------------
النكاح: ١٦أ
(١) رمز في الأصل على «فالأمر عندنا» علامة «حـ»
«وبهامشه: ثبت لعبيد الله، وسقط عند ح»، يعني بذلك ابن وضاح. وفي ق «والأمر».
(٢) في نسخة عند الأصل «اشترط».
(٣) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً.
(٤) كتب على «عتاقة»، «توزري»، وبهامشه «عتاقٍ، أصل»، وعليها علامة التصحيح.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ولا أتسرر» أي: لا أتمتع بالإماء.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩١ في النكاح، عن مالك به.
١٩٤١ - نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ
١٩٤٢/ ٤٩٩ - مَالِكٌ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ (١)؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ (٢) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلَاثاً. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ (٣)، ⦗٧٦٠⦘ فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ، [ن: ٧٥ - ب] حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».
---------------
النكاح: ١٧
(١) كتبت في الأصل على الوجهين، «الزَّبير» بالفتح، وبالتصغير أيضاً، وكتب عليها «معاً» وبهامشه في «جـ: بالفتح». وبهامشه أيضاً: «عن أبيه لابن وهب، وبه يتصل» يعني في موطأ ابن وهب: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، وبهذا يصير الحديث متصلا.
(٢) رمز في الأصل على «سموال» علامة «جـ».
(٣) بهامش الأصل: «الزبير بالفتح فيهما جميعاً، وابن بكير يرفع الأول منهما، وليس بشيء، وهم زبيريون، بالفتح، قرظيون من بني قريظة، والزبير بن باطة جدهم وجه من وجوه بني قريظةع: لابن وضاح بالفتح في الاسمين جميعاً، وليحيى الأول بالضم، والثاني بالفتح، وهو قول محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسن الدارقطني، وهو الصواب.
حـ: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأ الزَّبير بفتح الزاء فيهما.
قال الدارقطني وعبد الغني وغيرهما من الحفاظ. يع: الأول الصواب، ووقع في روايتي من طريق يحيى بن يحيى: الزبير بن عبد الرحمن بضم الزاي، والله أعلم». «أبو عمر، وابن وضاح، وأحمد بن محمد بالفتح فيهما جميعاً، وخالفهم من تقدم وبالضم في الأول أولى. وفي الثاني رواه القعنبي والعقيلي، وابن أبي حاتم، وابن الفرضي في المؤتلف والمختلف، وابن الحذاء، وابن المنذر في كتابه، وكذا في رواية الوقشي الأول بالضم، والثاني بالفتح، وقال: لا يجوز غير ذلك».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العسيلة» هي: كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، الزرقاني ٣: ١٧١
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن يتزوجها. ووجدت عند النسائي، قال: هذا مرسل في الموطأ، وهو الصواب». ثم نقل الجوهري هذا الحديث من موطأ ابن وهب، ثم قال: «هذا في الموطأ مرسل، ليس فيه: عن أبيه غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: عن أبيه». ثم قال الجوهري: «قال النسائي: الصواب في الموطأ مرسل.
وقد وجدناه مسندا في الموطأ في رواية ابن وهب، والله أعلم بالصواب». والعسيلة تصغير العسل، وإنما يعني: تذوقي حلاوة الجماع،
وقال مالك: تغيب الحشفة، مسند الموطأ صفحة٢٣٠ - ٢٣١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢١ في النكاح؛ والشيباني، ٥٨٢ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٠٩؛ وابن حبان، ٤١٢١ في م٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى
لابن الجارود، ٦٨١ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.
