كتاب موطأ مالك ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٢٤٦٩ - الْبَيْعُ (١) عَلَى الْبَرْنَامِجِ---------------
(١) في نسخة عند الأصل «في» يعني في البيع.
٢٤٧٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ. الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ. فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَزُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَانٍ، قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ، وَأَمْرُهُ. فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا؟
فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُرْبِحُهُ، وَيَكُونُ شَرِيكاً لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ رَأَوْهُ قَبِيحاً، وَاسْتَغْلُوهُ (١)
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ، وَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ. إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِجٍ، وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.
---------------
البيوع: ٧٨
(١) في نسخة عند الأصل «نظر إليه، رآه قبيحاً واستغلاه».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦١ في البيوع، عن مالك به.
٢٤٧١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تُقَدَّمُ (١) لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَزِّ. وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ. وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ. وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا ⦗٩٦٨⦘ مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً. وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً. ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا. وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافاً مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ. وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ. ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا، فَيَسْتَغْلُونَهَا (٢)، وَيَنْدَمُونَ
قَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لَازِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (٣) يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ. إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقاً لِلْبَرْنَامِجِ. وَلَمْ يَكُنْ (٤) مُخَالِفاً لَهُ.
---------------
البيوع: ٧٨أ
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وتشديد الدال، وبفتح الدال وإسكان القاف. وكتب عليها «معاً». وفي ق «يقدم إليه»، وفي نسخة عندها «له» وفي ش «رجل يقدم له».
(٢) سقطت من التونسيَّة عبارة: «فيستغلونها».
(٣) ش «لم يزل عليه الناس عندنا».
(٤) ق «ولا يكون»، وبالهامش في خ «ولم».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ريطة»: كل ملاءة ليست قطعتين؛ «سابرية»: نوع رقيق من الثياب نسبة إلى نيسابور، الزرقاني ٣: ٤٠٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٢ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٦٣ في البيوع، كلهم عن مالك به.
